خشونت خانگی

برخی از اعمالی که علیه زنان در ایران انجام می گیرد به روشنی برای زن ستیزان و طرفداران حقوق زنان آشکار است و مواضع افراد و گروه‌ها هم در این زمینه روشن است.
در زمینه‌ خشونت خانگی یک طرف معتقد است که مرد (پدر، برادر، پدربزرگ، شوهر) بر زن یا دختر تسلط دارد و تنبیه بدنی آنان نه مشکل حقوقی و نه مشکل اخلاقی- دینی دارد و طرف دیگر هم معتقد است که این اعمال علیه حقوق بشر و برابری زنان و مردان است. 
انبوهی از قوانین زن ستیز و مبتنی بر شهروند درجه دوم بودن زنان در ایران تصویب و اعمال می شوند.

اما برخی از اعمال هستند که ظاهرا خلاف قانون و علیه حقوق و برابری زنان نیستند یا جامعه بدان‌ها حساسیت کمتری دارد اما مقیاس آنها در نقض حقوق زنان گسترده و عظیم است حتی اگر افراد بدان توجه نکنند اما در واقع چنین هستند. ذیلا به پنج مورد اشاره می کنم.

خواندن آهنگ‌های خوانندگان زن

چند تن از خوانندگان مرد ایرانی بر سر سفره‌ خوانندگان زن ایرانی نشسته و مدام آثار آنها را اجرا می کنند تا یاد آنها فراموش شود. نتیجه این کار برای آن دسته از مخاطبان این آهنگ ها که فقط به رادیو و تلویزیون دولتی گوش می دهند آن است که تصور کنند این آثار اصالتا به این افراد تعلق داشته است. مشخص نیست هدف آنها دقیقا چه بوده اما نتیجه‌ کار آنها فراموشی یاد خوانندگانی مثل دلکش، مرضیه، حمیرا، مهستی، و هایده برای نسلی از ایرانیان وفادار به رادیو و تلویزیون دولتی است. حکومت می خواهد خاطره‌ قومی خوانندگان محبوب زن را از میان ببرد.

اجبار حجاب به دست هنرمندان و ورزشکاران

گروه موسیقی "چارتار" از هوادارانش در خارج از ایران استفاده از حجاب را به عنوان پیش‌شرط عکس یادگاری تعیین کرده و اعمال این روش را به محدودیت و تعهدهای قانونی نسبت داده است. حتی اگر این امر قانونی نباشد مشخص است که تعهدی از آنها برای کارهایشان گرفته شده است. این تعهد گیری بدین معناست که حکومت در پی اعمال حجاب اجباری در خارج از کشور نیز هست و هرجا زورش برسد آن را پیگیری می کند. از نگاه اسلامگرایان کافی نیست که حقوق زنان در داخل نقض شود بلکه در خارج کشور نیز باید نقض شود.

ممنوعیت ورود زنان به برخی از مکان‌های عمومی

در ایران "ورود بانوان به قهوه‌خانه‌های معمولی غیرقانونی است و تنها آقایان اجازه رفت و آمد در این اماکن را دارند... در مورد قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی نیز ارائه سرویس قلیان به بانوان غیرمجاز است." ( رئیس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌های سنتی، ایسنا ۲۷ شهریور ۱۳۹۵) این ممنوعیت به عرف نسبت داده می شود در حالی که در ایران عرف‌های چندگانه وجود دارد: حکومت برای خود عرفی خاص خلق کرده است و اقشار مختلف مردم نیز عرف‌های خود را دارند. اگر در قهوه خانه‌ها مردان کارهای خلاف انجام می دهند نحوه برخورد با این مکان‌ها جلوگیری از خلاف است و نه محروم کردن زنان با توجیه محافظت از آنها. همین استدلال را در مورد ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیز می توان ارائه کرد.

بیکار کردن زنان

در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نرخ مشارکت اقتصلدی زنان از حدود ۱۷ درصد به حدود ۱۳ درصد رسید. در این دوره علیرغم افزایش حدود ۱۰ میلیون نفری جمعیت (نیمی زن) تعداد زنان شاغل از حدود ۴ میلیون به حدود ۳.۶ میلیون رسید. (مهر ۱۴ تیر ۱۳۹۶) این مورد از مواردی که است که در جامعه کمتر دیده می شود اما حکومت با تلاشی خستگی ناپذیر تلاش‌های زنان برای کسب فرصت را خنثی می کند. میزان مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۲ درصد بود و زنان در طی یک ربع قرن علی رغم خواست حکومت و با حضور جدی در مراکز عالی آموزشی توانستند این نرخ را به ۱۷ درصد برسانند.

اما دولت احمدی نژاد با برنامه ریزی و سیاستهایی خاص آن را کاهش داد. حکومت پایین آوردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال کار را به آنان به عنوان امتیاز می فروشد اما این اقدام برای کاهش کاهش سهم زنان در محیط‌های عمومی و اشتغال بوده است.

معرفی طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی

به خاطر همین نگرش است که به طلاق حکومت نگاهی منفی دارد. در سال ۱۳۹۶ از هر ۱۰۰ ازدواج ۲٩ ازدواج در کشور به طلاق ختم می‌شد یعنی از هر چهار ازدواج بیش یکی به طلاق ختم می شود. این رقم یک دهه قبل ۱۰ به یک بود و اندکی پیش از ان ۱۲ به یک. این مسئله در استان‌هایی مثل تهران، البرز، گیلان و قم به سه به یک می‌رسد. طلاق گرفتن زنان هیچ حقی را از هیچ فردی نقض نمی کند در حالی که اعمال هر روزه‌ حکومت ناقض حقوق مردم و مبتنی بر خشونت است اما آسیب اجتماعی اعلام نشده است.

ضرب و جرح آسیب اجتماعی است وقتی در سال ۵۴۷ هزار و ۲۱ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند ( ۳۷۵ هزار و ۶۴۴ نفر مرد و ۱۷۱ هزار و ۳۷۷ نفر زن، ۱۳۹۵، میزان ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶) اما جدا شدن دو فرد آسیب اجتماعی نیست. مهم این است که طلاق چگونه انجام شود. طلاق می تواند به برخی آسیب‌های اجتماعی منجر شود. هدف حکومت از اعلام طلاق به عنوان آسیب اجتماعی تابو کردن این پدید و وارد آوردن فشار به زنان برای ماندن در ازدواچ علی رغم خشونت خانگی، اعتیاد شوهر و عدم انجام وظایف مرد در یک نظام مرد سالار است.