عدم شفافیت قرارداد ۲۵ ساله در حال انعقاد با چین

با نقاب خدمتی بزرگ، خیانتی در راه است، بزرگتر و زیانبارتر از همه خیانت هایشان از آغاز تا کنون.
فاجعه فروش ذخایر، منابع و سرمایه های ملت ایران به دول بیگانه هر روز ابعاد تازه تری بخود می گیرد و مقامات دولتی با شیوه های گوناکون در صدد «عادی‌سازی» و دفاع از قرارداد ۲۵ ساله با کشور چین هستند که نتایج حاصل از آن فقط و فقط بر باد دادن منافع ملی کشور خواهد بود، علی ربیعی سخنگوی دولت ( بخوانید بازجو عباد زندان های ایران) در دفاع از این قرارداد  می گوید:
انتقادها و ابهامات مطرح شده، تحلیل‌هائی بدبینانه، سطحی، نادرست و بعضا مغرضانه ومنازعات بیهوده بر سر مسائل کم‌اهمِّیت است!.!
نزدیک به دو قرن از انعقاد قرارداد های گلستان و ترکمنچای می گذرد اما یاد و خاطره تلخ آن در تاریخ ایران مانده گار است و همچنان درنزد منابع رسمی و افکار عمومی از این معاهده به عنوان ننگین ترین قرارداد تاریخ ایران یاد می شود، قرار داد ترکمنچای اول اسفند ۱۲۰۶شمسی برابر با فوریه ۱۸۲۸ میلادی میان ایران و روسیه با واسطه گری بریتانیا منعقد گردید و از آن تاریخ به بعد هر قرارداد دیگری که در متن آن و به زعم برخی، ضرر و زیانی متوجه منافع ایران باشد با ترکمنچای مقایسه می شود، قراردادی که باعث شد به لحاظ روانی شکستی سنگین را متحمل شویم، در عرصه سیاسی شاهد از دست رفتن بهترین مناطق جغرافیایی کشورمان باشیم و در عرصه بین المللی هم کشور تحقیر شده ای باشیم که هیچ اهرم فشار و امتیازی را کسب نکرده است و از آن پس بود که سایر قراردادهای مضر به حال ایران نیزمنعقد شد، گویی هم طرف خارجی و هم ایرانی به چنین امتیاز گرفتن و امتیاز دادنی عادت کرده بودند، اینک (سال۱۳۹۹شمسی) ترکمنچای دیگری در شرف تکوین و امضاست:  قراردادی بلند مدت به اسم همکاری‌های ایران و چین که دولت حسن روحانی آن را “سند راهبردی” و مخالفان نیز  آن را “قرارداد ترکمنچای 2″می‌خوانند، اقای خامنه ای هم که به دفعات وطی سخنرانی های مختلف مراتب قدر دانی و سپاس خود را از کشور چین اعلام داشته و با اشاره به همکاری‌های چین در دوران تحریم گفته است:این همکاری‌ها را “هیچگاه” فراموش نخواهد کرد.
قراردادی پنهان از چشم مردم که حوزه‌های مختلفی را در برمی‌گیرد، از برنامه‌ریزی اقتصادی یعنی نفت، گاز و صنایع الکترونیکی گرفته تا حوزه‌های دانش بنیان و …، گفته می شود سرمایه‌گذاری چین در صنایع نفت و گاز ایران، معادل ۲۸۰ میلیارد دلار است اما به رغم این رقم نجومی هنوز اطلاعات لازم در اختیار افکار عمومی قرار داده نشده است زیرا در اندیشه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران، مردم حق اطلاع از جزئیات این سند را ندارند، تاریخ نشان داده که دولت چین تنها خواستار استفاده از منابع طبیعی ایران برای پیشبرد اهداف سلطه‌ گرایانه خود در دریای جنوبی چین و قلدری برای کشورهای دیگر در منطقه است و دولت جمهوری اسلامی ایران هم که پیرو همان ارزش‌ های پکن می باشد پس، موافق است و همراه حتی اگر:
چین پس از خروج دولت آمریکا از برجام و اعلام تحریم‌های یک‌جانبه ایران، حاضر به همکاری با ایران در طرح‌های کلان نشده و شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی)، طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی را ترک کرده باشد.
اندک گزارش‌هایی که خبرنگاران به نقل از «بعضی آگاهان» منتشر ساخته اند حاکی از قراردادی است وطن‌فروشانه مبنی بر: دادن امتیازاتی باور نکردنی در رابطه با جزیره کیش، امتیازات کلان اقتصادی در ازای حمایت‌های نظامی و منطقه‌ای از سوی چین،  همکاری‌های نظامی ایران با چین و روسیه، تبادل و آموزش فرماندهان سپاه پاسداران  که به موجب این بند از توافق، سالانه۱۱۰ افسر ارشد سپاه پاسداران برای تعلیمات نظامی به چین و روسیه می‌روند و۱۱۰مستشار چینی و روسی هم برای آموزش افسران سپاه پاسداران در ایران مستقر خواهند شد و شگفتا که همزمان:
چین آشکارا اعلام می‌کند نفت عربستان را جایگزین نفت ایران کرده‌ است.
 مگرنه اینکه زخم‌های وارده از تخلفات چین در قرارداد ارزی دوران دولت احمدی‌نژاد که خود یک ترکمنچای ارزی دیگر بود، بر تن ملت باقیست؟
پس چگونه میتوانیم  زخمی را عمیقتر آنهم به مدت ۲۵ سال برجسم و جان ملت وارد سازیم؟ قراردادی که نه تنها منافی اصل اعلام شده “نه شرقی – نه غربی” واستقلال و حاکمیت ملی ایران است بلکه منابع طبیعی، اقتصاد، ارتش و سایر شئونات ایران را تحت سلطه بیگانه در می آورد. قراردادی که مغایر با اصل ۱۵۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصاد، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. با توجه به اهمیت این قرارداد دولت موظف به اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است: در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه ‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.