دولت ترکیه قصد دارد تعداد دیگری از ضد انقلابیون ( بخوانید فعالان سیاسی) را به ایران باز گرداند.
عادل بهرامی و عادل مکرم دو تن از فعالان سیاسی شناخته شده از جمع32 نفر پناه جویان یاد شده هستند که سال گذشته به درخواست دولت ایران و با همکاری دولت ترکیه تحویل نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران شده و اینک در زندان ارومیه و تحت شدیدترین شکنجه ها قرار دارند و در خطر دریافت حکم اعدام می باشند، گفتنی است اتهام عادل بهرامی “عضویت در گروه کومله” عنوان شده است و جرم عادل مکرم را نیز که ۲۰ روز پیش از زندان خوی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است، عضویت در یکی از احزاب کُرد عنوان کرده اند اما طبق ماده ۳ کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد :
هر گونه استردادی که اشخاص را در معرض شکنجه و اعدام قرار دهد، ممنوع است
محمد رجبی ۲۵ ساله و سعید تمجیدی ۲۷ ساله هم به ترکیه پناهنده شده بودند، اما پلیس این کشور دی ماه ۹۸ آنان را اخراج و پس از تحویل به کشورایران روانه زندان اوین شدند و درادامه نیز به اعدام محکوم، رامین صابری جعفری و آناهیتا مروتی، منتقدین مستند ساز و تهیه کننده فیلم های “بابک خرمدین” و “هولوکاست ایرانی” هم با ۳ سال زندگی در ترکیه، حکم ترک خاک دریافت کرده اند و دهها مورد مشابه دیگر در کشور ترکیه که همگی بیانگرنقض مسلم حقوق پناهجویان بی سرزمین ایران است.
کشورهائی که کنوانسیون و پروتوکل “قانون مادر“در امور پناهجویان را پذیرفته، امضا کرده و وظیفه حفاظت حقوق کلیه ابناء بشر را در کلیه زمان‌ها بر عهده دارند باید حقوقی را در اختیار پناهجویان قرار دهند که اولین مورد آن حق اخراج نشدن افرادی است که به سبب نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی تحت تعقیب قرار دارند و در ادامه آن سایر حقوق مطرح می شود مثل حق مجازات نشدن به خاطر ورود غیرقانونی به کشورهای امضا کننده، حق کار، حق سرپناه، حق تحصیل، حق استفاده از امکانات و کمک های عمومی و …. لذا جامعه جهانی بویژه سازمان ملل و اتحادیه اروپا می‌خواهیم نسبت به آزادی این زندانیان اقدام نموده و در مورد شرایط اسفناک پناهجویان بازگشت داده شد، خواستار پاسخگوئی دولت ایران و ترکیه باشند.
کشورهائی که کنوانسیون و پروتوکل “قانون مادر“در امور پناهجویان را پذیرفته، امضا کرده و وظیفه حفاظت حقوق کلیه ابناء بشر را در کلیه زمان‌ها بر عهده دارند باید حقوقی را در اختیار پناهجویان قرار دهند که اولین مورد آن حق اخراج نشدن افرادی است که به سبب نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی تحت تعقیب قرار دارند و در ادامه آن سایر حقوق مطرح می شود مثل حق مجازات نشدن به خاطر ورود غیرقانونی به کشورهای امضا کننده، حق کار، حق سرپناه، حق تحصیل، حق استفاده از امکانات و کمک های عمومی و …. لذا جامعه جهانی بویژه سازمان ملل و اتحادیه اروپا می‌خواهیم نسبت به آزادی این زندانیان اقدام نموده و در مورد شرایط اسفناک پناهجویان بازگشت داده شد، خواستار پاسخگوئی دولت ایران و ترکیه باشند.
تاسف باره
ReplyDelete