تایید و تشویق خشونت نسبت به بانوان، از سوی زنانی که در سایه قدرت آرمیده اند.

…گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست.

هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایزی مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهٔ سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیهٔ آزادی‌هائی که دراین اعلامیه ذکر گردیده ، بهره‌مند شود.بخشی از ماده ۲ منشور حقوق بشر.
اینکه زنان ایران نمی توانند به جایگاه برابر سیاسی و مدیریتی اداره ی امور کشور همگام با مردان دست یابند از نتایج ۴۱ سال اداره ی امور کشور ایران توسط روحانیان و اجرای قوانین مردسالارانه است زیرا نگاه دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به زنان و جایگاهی که برای آنان مدّ نظر دارد، متعلق به این زمان و این قرن نیست، جامعه روحانیت و مسئولین در ایران امروز نمی‌توانند زنان را هم‌ترازِ مردان و بویژه در جایگاه مدیریت جامعه ببیند.

حتی  برخی از بانوان که مسوولیت هائی را( بر اساس روابط و نه ضوابط ) در بخش مدیریت و معاونت وزارتخانه ها دارند نیز با توجه به محیط تربیتی و آموزش های دینی که دریافت کرده اند، همانند مردان سیاست و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران از آگاهی لازم نسبت به حق و حقوق برابرانسانی خویش برخوردار نیستند و لذا گفته ها و « فتوا » های آنان را تایید و از آنها « تقلید» می کنند چرا که به زعم ایشان بعضی ازگویندگان یا نویسندگان و قانون گذاران از بزرگان دین هستند و از «مراجع تقلید» که اطاعت از امرشان واجب است و سرپیچی از آن گناه، اطاعت و پذیرش قوانینی که در مقام مقایسه با قوانین برابری انسانها در جامعه ی بین الملل بسیار متفاوت است، ازجمله خانم زهرا آیت اللهی رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده که خود تربیت آموخته وقربانی فرهنگ حوزوی است، وی در واکنش به تصویب لایحه تامین امنیت زنان توسط قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی می گوید:

” در صورت تصویب این لایحه زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی بهانه جو، ایرادگیر و نازپرورده تبدیل میشود که میتواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند، حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد هم قانون به او حق میدهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند.”

با گذشت۷ سال از تنظیم لایحه تامین امنیت زنان و حذف ۴۱ ماده از آن با وجود۵۳ ماده، هنوز این لایحه برای تصویب پشت درهای قوه قضائیه انتظار میکشد و شگفتا که مهمترین اقدام و بررسی که طی این دوره ۷ ساله بر روی این لایحه انجام شده عبارتند از:

۱ تغییرنام لایحه از”تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” به ”صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت” است و حذف کلمه زن از جای جای لایحه و جایگزین کردن واژه « بانو» که شامل دختران بیش و کمتر از ۱۸سال و زنانی که در سطح شهر و خیابانهای ایران به دنبال کسب در آمدی بمنظور تامین نیازهای خانواده خود هستند نمی شود البته با تعریفی که از مفهوم «بانو» در ادبیات فارسی داریم.

۲ تمامی کلمات « خشونت» به « جرایم» تبدیل شده است و کلیه موارد مربوط به آزار جنسی و تجاوز نیز از لایحه جدید حذف شده‌اند.

متاسفانه کشور ایران در گروه۶ کشوری قرار دارد که که هنوز به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان نپیوسته اند اگر چه بارها  و بارها شاهد اعتراضات فعالان حقوق زنان در این زمینه بوده ایم. و ما نیزهمصدا با آنان بدین وسیله هر گونه خشونت و قوانین تبعیض آمیز نسبت به همه انسانها را محکوم دانسته و اعلام میداریم:

باید: همه قوانین مدنی و اجتماعی بر اساس برابری حقوق مردان و زنان وضع و اجرا گردد.

چرا که این یکی از اصولی ترین حقوق نوع بشر است به استناد مواد ۱ و ۲ از منشور جهانی حقوق بشر و هدف پنجم از اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو، تا زین پس شاهد سلاخی شدن دختران و زنان به دست مجریان قوانین مردسالار و مرگ سالار نباشیم.

مادهٔ اول: تمام افراد بشر آزاد بدنیا میایند و از نظرحیثیت و حقوق با هم برابرند،همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت بیکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

مادهٔ دوم: هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایزی بویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهٔ سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیهٔ آزادی‌هائی که در این اعلامیه آمده است، بهره‌مند گردد.

هدف پنجم سند ۲۰۳۰: به برابری جنسی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند.